(جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد.
ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
فیسبوک
توئیتر
واتساپ
لینکدن
پینترست
تلگرام
این یک هشدار است!
این صفحه فقط جهت اطلاع رسانی و آگاهی عمومی از قوانین حقوقی و کشوری ارائه شده است و همواره سعی می‌کنیم قوانین را به روز و دقیق نگه داریم اما نباید به عنوان منبع قطعی یا رسمی در نظر گرفته شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی می‌توانید با انتخاب یکی از روش های زیر با ما در ارتباط باشید.
