ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

فیسبوک
توئیتر
واتساپ
لینکدن
پینترست
تلگرام
خدمات مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی آنلاین

گزینه اول شما برای رفع نیاز های حقوقی

خدمات مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی

گزینه مطمئن برای رفع نیاز های حقوقی شما

تنظیم دادخواست

تنظیم اظهارنامه

تنظیم قرارداد

تنظیم لایحه

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.